به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، مجلس نمایندگان عراق در جلسه دیروز دوشنبه 36 ماده از مجموع 50 ماده قانون جدید انتخابات را تصویب کرد. 14 ماده این قانون در جلسه گذشته این مجلس تصویب شده بود.

این قانون مشتمل بر 9 فصل است که در فصل اول به تعاریف و اهداف، فصل دوم به حق انتخاب، فصل سوم حق کاندید شدن، فصل چهارم حوزه های انتخابیه، فصل پنجم نظام انتخاباتی، فصل ششم ثبت نام رای دهندگان، فصل هفتم تبلیغات انتخاباتی، فصل هشتم احکام قضایی و فصل نهم به احکام عمومی و پایانی پرداخته شده است.

یکی از تغییرات عمده در قانون جدید انتخابات عراق تغییر سازوکار انتخابات از شیوه لیستی به شیوه فردی است. این بدان معنا است که واجدین شرایط رای دادن از این پس به جای رای دادن به لیست های حزبی، به طور فردی به هریک از نامزدها رای خواهند داد. براین اساس، هر فرد مایل به کاندید شدن در انتخابات به صورت فردی کاندید می شود و پیروزی از آن کسی است که بالاترین میزان آرا را کسب کرده باشد.

دکتر «محمد عباس التمیمی» استاد علوم سیاسی و کارشناس مسائل عراق درگفتگو با خبرنگار گروه بین الملل قدس آنلاین، در ارتباط با تفاوت قانون جدید انتخابات با قانون پیشین و ویژگی های آن گفت: قانون جدید انتخابات، بر انتخابات به صورت فردی مبتنی است و این ویژگی آن را از قانون قبلی متمایز می کند؛ به گونه ای که تاکنون احزاب و گروه های سیاسی بر انتخابات سیطره داشتند، موضوعی که باعث نزاع و اختلاف میان این احزاب و تشکل ها می شد که این مهمترین نکته منفی قانون انتخابات پیشین بود.

محمد عباس التمیمی افزود: علاوه براین در گذشته اموال سیاسی نقش اساسی را در انتخابات داشت و موجب فساد در سیستم سیاسی کشور و دخالت طرف های خارجی در انتخابات می شد و از این رو انتخابات شفاف و پاکی را نداشتیم. همانطور که گفتم مهمترین ویژگی قانون جدید، انتخاب نامزدها به صورت فردی است و این موضوع موجب خواهد شد تا شهروند عراقی تغییر در فرآیند انتخابات را احساس کند؛ تا امروز این نگرانی وجود داشت که گروه های سیاسی برای منحرف کردن مسیر انتخابات وارد عمل شوند، ولی براساس قانون جدید شهروندان می توانند فرد مناسب و مورد نظر خود را انتخاب کنند.

این کارشناس عراقی در پاسخ به این سوال که قانون انتخابات به زیان و فایده چه کسی خواهد بود تصریح کرد: در قانون جدید طبیعتا گروه ها و احزاب سیاسی متضرر خواهند شد، چراکه آنها تاکنون بر فرآیند سیاسی و انتخاباتی کشور سیطره داشتند و براساس منافع خود این روند را به پیش می بردند و اموال سیاسی داخلی و خارجی نقش زیادی را در ترسیم روند سیاسی کشور ایفا می کرد ؛ به گونه ای که طرف های سیاسی پست های دولتی و اجرایی را بین خود تقسیم می کردند و حتی کسانی که در انتخابات نامزد نبودند براساس سهم خواهی های حزبی سمت اجرایی می گرفتند.

وی ادامه داد: از همین رو افراد متخصص و باکفایت که دارای شایستگی برای تصدی سمت بودند فرصتی برای نامزدی در انتخابات نمی یافتند، اما پس از تصویب قانون جدید انتخابات و اجرای آن این احزاب سیاسی زیان خواهند دید و درمقابل مردم عراق بهرمند خواهند شد و از نقش دخالت های خارجی کاسته می شود.

التمیمی در مورد نقش قانون جدید در انتقال فرآیند سیاسی عراق از نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری گفت: تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی نیازمند تغییر قانون اساسی است که قانون جدید و انتخاب افراد به صورت فردی می تواند این تغییر را ایجاد کند؛ به ویژه آنکه نظام پارلمانی در سال های گذشته فسادزا بوده و موجب بی ثباتی امنیتی، اقتصادی و حتی اجتماعی در کشور شده است؛ بنابراین اگر این تغییرات اجرایی شود به سمت نظام ریاستی پیش خواهیم رفت و این چیزی است که مردم حاضر در خیابان و معترضین نیز خواهان آن هستند.

محمد عباس در ادامه تاکید کرد: انتقال از نظام پارلمانی به نظام ریاستی از این جهت نیست که کشور امروز نیازمند یک دیکتاتور یا تحمیل دستور حاکمی سیاسی است، همانطور که در دوران صدام معدوم شاهد آن بودیم، بلکه این تغییر باید به دلیل سوء مدیریت ناشی از نظام پارلمانی صورت بگیرد. فساد موجود در نظام پارلمانی از سوی مردم محکوم شده و آنها درجستجوی هر راه ممکن برای رهایی از این نظام فاسد و ناتوان در رفع مشکلات معیشتی، بیکاری فارغ التحصیلان و بیکاری همه جوانان هستند.

انتهای پیام/